یک نمونه از تخلفات بیمه ایران (فقط یکی)

یک نمونه از تخلفات بیمه ایران

صدور فرمان عزل مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره شرکت بیمه ایران توسط ریاست محترم جمهورى به وزیر امور اقتصادى و دارایى نشان داد که رئیس جمهور به شعارهاى مبارزه با مفاسد مالى و عدالت‌محورى که قبل از ورود به میدان انتخابات داده بود، پایبند بوده و مى‌رود تا شعارهاى خود را به شعورى قانونمند تبدیل کند و این رویکردى مبارک است. از آن مبارک‌تر اینکه فرمان صادره از سوى شخص دوم مملکت براساس گزارش دیوان محاسبات در شرکت مذکور انجام شده است، کدام دیوان محاسبات؟ همان دیوان محاسباتى که 8 سال در محاق مماشات و مصلحت جویى‌ها فرو رفته بود و مدیریت حاکم بر آن ماموریت ذاتى دیوان محاسبات را نه به نص ماده یک قانون دیوان (پاسدار بیت‌المال) بلکه با اجتهاد در برابر نص، مشاور دستگاه‌هاى اجرایى و مدیران آن تصور مى‌کرد.  اکنون جاى این پرسش مطرح است که مگر در شرکت بیمه ایران چه تخلفات مالى وقوع یافته که بازرس قانونى آن شرکت یعنى سازمان حسابرسى این تخلفات را ندیده و یا دیده اما به مراجع مسئول گزارش نکرده اما این تخلفات از نگاه تیزبین پاسداران بیت‌المال در دیوان محاسبات کشور دور نمانده است؟  جواب روشن است، سالهاست ماده 151 قانون تجارت در سازمان حسابرسى تعطیل شده و بازرسان قانونى به جاى انجام وظیفه وفق این ماده به امورى دیگر مشغولند. حتى در جراید افشا گردید که رئیس هیئت عالى نظارت در این سازمان در محل ماموریت خود ماههاست غایب بوده است.  همچنین کمیسیون اصل 90 این رویکرد خلاف قانون که در آن بازرس قانونى تکلیف ماده 151 قانون تجارت را به تعطیلى و توقف کشانده، در صحن علنى مجلس قرائت کرد. بنابراین ریاست جمهورى دانسته که از نظارت سازمان حسابرسى بر عملکرد مالى دستگاهها خیرى دیده نمى‌شود و با قطع امید از دستگاه نظارتى تحت امر دولت به استناد گزارش دستگاه نظارتى تحت امر مجلس این تصمیم درست را اتخاذ کرده است که اگر همین تصمیم را در مورد گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد سازمان حسابرسى بگیرد، احمدى‌نژاد کارى کرده کارستان چرا که آب از سرچشمه گل‌آلود است.  در شرکت بیمه ایران چه گذشته؟ گزارش دیوان حاوى چه اطلاعاتى است؟ و طبقه بندى تلقى کردن رویدادهاى مالى چه فضاى امنى را براى متخلفین در شرکتهاى دولتى فراهم کرده است؟  واکاوى هر یک از این رویدادهاى مالى خلاف، مسکوت مانده و در گزارش سازمان حسابرسى به عنوان بازرس قانونى و کشف و افشا شده در گزارشات دیوان محاسبات موى را بر تن مردم محرومى که در تامین حداقل معاش خود عاجزند، راست خواهد کرد. نگارنده یک برگ از دفتر اتلاف بیت‌المال در شرکت بیمه ایران را که بوى نفت هم از آن به مشام مى‌رسد مطرح مى‌کنم و به قضاوت صاحب‌نظران و وجدان مردم شریفى که با هزاران امید به اصولگرایان در مجلس و دولت راى داده‌اند، واگذار مى‌نمایم.  بخشى از تاسیسات عظیم نفتى در یکى از بنادر و جزایر بیمه مى‌شود. حق بیمه مربوطه بیش از 300 میلیون تومان در وجه نمایندگى بیمه پرداخت مى‌شود. نمایندگى بیمه به جاى واریز حق بیمه دریافتى به حساب بیمه ایران، وجه دریافتى از شرکت ملى نفت را مال خود مى‌کند. تاسیسات نفتى مى‌ماند با حق بیمه پرداختى اما بدون پوشش بیمه‌ای! اسم این کار کلاهبردارى است یا کلاه‌گذاری؟ اختلاس است یا اتلاف بیت‌المال؟ تصرف غیرقانونى در وجوه دولت است یا بازى گرگم به هوا بین شرکت بیمه ایران و نمایندگى بیمه و آن موسسه نفتی، بماند. دیوان محاسبات ضمن پیگیرى کار در دادسراى خود معطل رسیدگى نمى‌ماند. در اجراى وظیفه قانونى خود وفق ماده 6 قانون دیوان محاسبات، موضوع را طى نامه شماره 499/976/2/2 مورخ 31/3/85 به ریاست جمهورى اعلام و درخصوص پیشگیرى از تکرار آن اعلام نظر مى‌کند. اقدام دیوان محاسبات و تصمیم رئیس جمهور هرچند که با تاخیر انجام شد اما اقدامى خداپسندانه، قانونمند و اصولگرایانه بود و هر عقل سلیم در هر انسان شریف بر آن صحه مى‌گذارد. این آن چیزى است که مردم از مسئولین مى‌خواهند. هرچند هیاهوگران غوغازیست آلوده دامنى که دستى در بیت‌المال دارند آن را برنتابند.