کنار رفتن پرده‌ها از علل واقعی گرانی مسکن

سرانجام پس از گذشت شش ماه از اظهارات متناقض و صوری، سازمان بازرسی کل کشور سرانجام از یکی از علل واقعی گرانی مسکن پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، حجت‌الاسلام نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با افشای این‌که بسیاری از وام‌های پرداخت‌شده از سوی دولت به عنوان بنگاه‌های زودبازده و دیگر تسهیلات تکلیفی دولت، به جای سرمایه‌گذاری در تولید به بخش‌های کاذب اقتصادی منتقل می‌شود، نبود نظارت مؤثر بر این رویه را از جمله دلایل مشکلات اقتصادی جامعه دانست.

اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حالی بیان می‌شود که پیش از این، مقامات بلندپایه دولت با متهم کردن یکی از بانک‌های خصوصی، این بانک را که توانایی مالی آن برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، کمتر از صد میلیارد تومان است، عامل گرانی مسکن معرفی می‌کردند، حال آن‌که بنا بر برخی گزارش‌ها، حجم تسهیلات بانکی که در دو سال اخیر با دستورات دولتی و مصوبات سفرهای استانی از وجوه بانک‌های دولتی به بازارهای کاذب نظیر مسکن، طلا و ارز تزریق شده، بالغ بر ده‌هزار میلیارد تومان است و یکی از علل واقعی گرانی مسکن، عملکرد بی‌سابقه و کارشناسی‌نشده در اعطای تسهیلات با درصد سود پایین به افراد تحت عناوین طرح‌های زودبازده و دیگر تسهیلات تکلیفی است که بنا بر پرداخت این مبالغ سنگین، دولت آمار اسمی اشتغالزایی این طرح‌ها را به عنوان عملکرد خود در زمینه ایجاد شغل اعلام کرده است، در حالی که بیشتر این طرح‌ها صوری بوده و نه تنها اشتغال وعده‌داده‌شده را پدید نیاورده، بلکه با سرازیر کردن نقدینگی ناشی از آن به بازارهایی چون مسکن، موجب جهش تورم و گرانی نیز شده است.

شدت فساد حاکم بر روند پرداخت تسهیلات تکلیفی، به اندازه‌ای است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به درج آگهی خرید و فروش و دلالی این تسهیلات در مطبوعات هشدار داده است: ارایه تسهیلات به این شکل باعث عدم بهره‌وری و اشتغال‌زایی است.