یه مجلس دیگه میخواد تاسیس بشه!

مرثیه به مناسبت ایام فاطمیه

سلام ببخشید که وقت نمیکنم وبلاگ رو بروز کنم ولی عوضش مرثیه هایی رو بمانسبت فاطمیه

---

گذاشتم برای دانلود.  اگه خدا بخوادبعداز امتحاناتم دوباره خبر میزارم

علیمی

  روزگارای قدیم

  چادر خاک آلود تو

  دیده بگشامادرم

طاهری

    بأی ذنب قتلت                

    خداحافظ خداحافظ     یاحیدر      

   ای شمع خانه، می زنی سو سو

دعا یادتون نره

مصاحبه در آفتاب (وابسته به آقای حسن روحانی)

از زمان افلاطون تا حالا ، یکی از ایراداتی که بر دمکراسی وارد می کنند ، ظهور موجوداتی به نام «دماگوژیست» از دل آن است. دماگوژیست ، معنای تحت اللفظی اش را نمی دانم چیست اما فکر می کنم چیزی در مایه های موج سوار ، مردم فریب ، شیاد و کوفت و زهرمارهایی از این دست باید باشد. یعنی کسانی که برای مردم عقل و شعور قائل نیستند و در آستانه هر انتخابات با حقه بازی در صدد برمی آیند تا از نمد دمکراسی ، کلاهی برای خود دست و پا کنند.

دلیل اینکه یک دفعه یاد این لغت و معنایش افتادم ، خواندن مصاحبه ای بود با فردی به نام «محمد رضا طورانی» در سایت فخیمه «آفتاب» متعلق به حضرت شوکت مآب حسن روحانی کسر الله امثاله.

 وی در این مصاحبه ضمن اعلام تشکیل ستادهای انتخاباتی «سربازان ولایت» از سوی گروهی به نام جمعیت خدمتگزاران - که مشارالیه سمت سخنگویی آن را دارد - و چند گروه دیگر ، تاکید نموده که گروه متبوع وی « هسته مرکزی و اصلی حامی دولت»!!! محسوب می شود و لابد بقیه یا باید به این گروه بپیوندند یا بروند کشکشان را بسابند و سماقشان را بمکند و اسم احمدی نژاد را هم نیاورند!

راستش وقتی مصاحبه این آقای طورانی را در سایت آفتاب خواندم نزدیک بود از تعجب شاخ دربیاورم. احتمالا" بعضی دوستان هم که از مواضع این فرد در انتخابات ریاست جمهوری اطلاع دارند با خواندن این مصاحبه ، احساسات حقیر را درک کنند.

کل و کوتاه عرض کنم که این بشر طی چند سال اخیر در حوزه سیاسی ، تپه نـ...یده ای باقی نگذاشته است. هر حزب و گروه و تشکل شناخته شده و ناشناخته ای را که شما در نظر بگیرید (از اصلاح طلب و اصولگرا و چپ و راست و میانه)  این جناب طورانی عضوش بوده و جالب آنکه نهایتا" یا از این تشکل ها انشعاب کرده یا اخراج شده است! البته علاوه بر عضویت در تشکل ها و احزاب معروف ، مشارالیه همیشه با حفظ سمت ، دبیرکل ، عضو شورای عالی ، سخنگو و رئیس ستاد انتخاباتی چند حزب و گروه با اسامی پرطمطراق و اجق وجق - اما کشکی و سرکاری - هم هست که آدم واقعا" می ماند این طورانی مذکور ، چطور اسامی این احزاب خودساخته را که در هیچ دفتر و دستک قانونی هم ثبت نشده اند ، از بر می کند!

چند هفته پیش که در خبرگزاری ها خواندم جناب طورانی از جمعیت آبادگران جوان انشعاب نموده خیلی تعجب کردم. اصلا" برایم جای شگفتی داشت این آقا که در انتخابات ریاست جمهوری سایه آبادگران و اصولا" هر فرد مخالف هاشمی رفسنجانی را با تیر می زد ، کی و چگونه به جمعیت آبادگران پیوسته که حالا بخواهد انشعاب کند. (البته از بیادی بعید نیست چنین آدم هایی را هم بکار بگیرد) اما وقتی مصاحبه طورانی با  سایت آفتاب و طرح این ادعا که گروه متبوع او هسته مرکزی حامیان دولت است را خواندم به قول یکی از دوستان واقعا" آتشی شدم.

 دوستانی هم که دستی در کار سایت ها دارند اگر آبروی نداشته افرادی از این دست را ببرند به نظرم اجر و ثواب زیادی حاصل می کنند . خصوصا" اینکه من گمان می کنم ورود چنین عناصری به صحنه ، با ادعای حمایت از دولت ( و نزدیک شدن آنها به برخی افراد جاه طلب یا ساده لوح اصولگرا و حتی منسوب به احمدی نژاد) پروژه ای حساب شده از سوی ستاد ضد دولت برای ایجاد اختلاف در میان حامیان احمدی نژاد باشد و گرنه سایت فخیمه آفتاب برای رضای خدا تریبون در اختیار حامیان دولت قرار نمی دهد. به نقل صرف از bidari57.blogfa

یک نمونه از تخلفات بیمه ایران (فقط یکی)

یک نمونه از تخلفات بیمه ایران

صدور فرمان عزل مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره شرکت بیمه ایران توسط ریاست محترم جمهورى به وزیر امور اقتصادى و دارایى نشان داد که رئیس جمهور به شعارهاى مبارزه با مفاسد مالى و عدالت‌محورى که قبل از ورود به میدان انتخابات داده بود، پایبند بوده و مى‌رود تا شعارهاى خود را به شعورى قانونمند تبدیل کند و این رویکردى مبارک است. از آن مبارک‌تر اینکه فرمان صادره از سوى شخص دوم مملکت براساس گزارش دیوان محاسبات در شرکت مذکور انجام شده است، کدام دیوان محاسبات؟ همان دیوان محاسباتى که 8 سال در محاق مماشات و مصلحت جویى‌ها فرو رفته بود و مدیریت حاکم بر آن ماموریت ذاتى دیوان محاسبات را نه به نص ماده یک قانون دیوان (پاسدار بیت‌المال) بلکه با اجتهاد در برابر نص، مشاور دستگاه‌هاى اجرایى و مدیران آن تصور مى‌کرد.  اکنون جاى این پرسش مطرح است که مگر در شرکت بیمه ایران چه تخلفات مالى وقوع یافته که بازرس قانونى آن شرکت یعنى سازمان حسابرسى این تخلفات را ندیده و یا دیده اما به مراجع مسئول گزارش نکرده اما این تخلفات از نگاه تیزبین پاسداران بیت‌المال در دیوان محاسبات کشور دور نمانده است؟  جواب روشن است، سالهاست ماده 151 قانون تجارت در سازمان حسابرسى تعطیل شده و بازرسان قانونى به جاى انجام وظیفه وفق این ماده به امورى دیگر مشغولند. حتى در جراید افشا گردید که رئیس هیئت عالى نظارت در این سازمان در محل ماموریت خود ماههاست غایب بوده است.  همچنین کمیسیون اصل 90 این رویکرد خلاف قانون که در آن بازرس قانونى تکلیف ماده 151 قانون تجارت را به تعطیلى و توقف کشانده، در صحن علنى مجلس قرائت کرد. بنابراین ریاست جمهورى دانسته که از نظارت سازمان حسابرسى بر عملکرد مالى دستگاهها خیرى دیده نمى‌شود و با قطع امید از دستگاه نظارتى تحت امر دولت به استناد گزارش دستگاه نظارتى تحت امر مجلس این تصمیم درست را اتخاذ کرده است که اگر همین تصمیم را در مورد گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد سازمان حسابرسى بگیرد، احمدى‌نژاد کارى کرده کارستان چرا که آب از سرچشمه گل‌آلود است.  در شرکت بیمه ایران چه گذشته؟ گزارش دیوان حاوى چه اطلاعاتى است؟ و طبقه بندى تلقى کردن رویدادهاى مالى چه فضاى امنى را براى متخلفین در شرکتهاى دولتى فراهم کرده است؟  واکاوى هر یک از این رویدادهاى مالى خلاف، مسکوت مانده و در گزارش سازمان حسابرسى به عنوان بازرس قانونى و کشف و افشا شده در گزارشات دیوان محاسبات موى را بر تن مردم محرومى که در تامین حداقل معاش خود عاجزند، راست خواهد کرد. نگارنده یک برگ از دفتر اتلاف بیت‌المال در شرکت بیمه ایران را که بوى نفت هم از آن به مشام مى‌رسد مطرح مى‌کنم و به قضاوت صاحب‌نظران و وجدان مردم شریفى که با هزاران امید به اصولگرایان در مجلس و دولت راى داده‌اند، واگذار مى‌نمایم.  بخشى از تاسیسات عظیم نفتى در یکى از بنادر و جزایر بیمه مى‌شود. حق بیمه مربوطه بیش از 300 میلیون تومان در وجه نمایندگى بیمه پرداخت مى‌شود. نمایندگى بیمه به جاى واریز حق بیمه دریافتى به حساب بیمه ایران، وجه دریافتى از شرکت ملى نفت را مال خود مى‌کند. تاسیسات نفتى مى‌ماند با حق بیمه پرداختى اما بدون پوشش بیمه‌ای! اسم این کار کلاهبردارى است یا کلاه‌گذاری؟ اختلاس است یا اتلاف بیت‌المال؟ تصرف غیرقانونى در وجوه دولت است یا بازى گرگم به هوا بین شرکت بیمه ایران و نمایندگى بیمه و آن موسسه نفتی، بماند. دیوان محاسبات ضمن پیگیرى کار در دادسراى خود معطل رسیدگى نمى‌ماند. در اجراى وظیفه قانونى خود وفق ماده 6 قانون دیوان محاسبات، موضوع را طى نامه شماره 499/976/2/2 مورخ 31/3/85 به ریاست جمهورى اعلام و درخصوص پیشگیرى از تکرار آن اعلام نظر مى‌کند. اقدام دیوان محاسبات و تصمیم رئیس جمهور هرچند که با تاخیر انجام شد اما اقدامى خداپسندانه، قانونمند و اصولگرایانه بود و هر عقل سلیم در هر انسان شریف بر آن صحه مى‌گذارد. این آن چیزى است که مردم از مسئولین مى‌خواهند. هرچند هیاهوگران غوغازیست آلوده دامنى که دستى در بیت‌المال دارند آن را برنتابند.

هر دم از این باغ بری میرسد ( رییس دفتر زنگنه هم آره؟)

دستگیری رییس دفتر زنگنه

مدیرکل حوزه ریاست وزرات نفت در دوران بیژن زنگنه از سوی مقامات قضایی بازداشت شد.  به گزارش خبرنگار رجانیوز، حسین ر. که 17 سال رئیس دفتر بیژن زنگنه در وزارت خانه های جهادسازندگی، نیرو و نفت بوده، چندی پیش به دلیل مداخله غیرقانونی در برخی قراردادهای نفتی دوران وزارت بیژن زنگنه بازداشت شده است. گفته می شود، یازده نفر از فعالان نفتی به همراه ر. دستگیر شده اند.  موضوع دستگیری رییس دفتر زنگنه قرارداد فروش گاز کرسنت بوده است.  قرارداد اولیه کرسنت در سال 80 و در دوران دولت اصلاحات و وزارت زنگنه بسته شده است و برخی منابع از احتمال ورود مسوولان ارشد سابق وزارت نفت به این ماجرا به اتهام اینکه در تعیین شرایط قرارداد فروش گاز به کرسنت اهمال کرده اند و موجب تضییع منافع ملی شده اند خبر می دهند.  بازداشت مرتبطین و فعالین فروش گاز به کرسنت به همراه مسئول دفتر زنگنه و تحقیقات از آنها در حالی صورت می پذیرد که مذاکرات بر سر قیمت فروش LNG و حجم بیشتر صادرات ادامه دارد.  سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی، 10 ایراد اساسی به قرارداد کرسنت گرفته بود که به دلیل جریان داشتن مذاکرات، مشروح این ایرادات منتشر نشد.  عدم رعایت مصوبه شورای اقتصادی مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابجایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران،مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد، نامناسب بودن فرمول قیمت گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره هفت ساله، عدم لحاظ نقطه نظرات شورای عالی امنیت ملی، عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد و ضعف جدی در شرایط داوری از جمله ایرادات اساسی قرارداد کرسنت عنوان شده بود.  این نهاد نظارتی همچنین ضعف جدی در شرایط تجدید نظر در قرارداد،عدم توجه به رفتار فنی چاه های میدان سلمان در قرارداد، سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه و اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه گذاری ایران در قرارداد را از دیگر ایرادات اساسی این قرارداد اعلام کرد.